«إجراءات التحكيم» حماية من دعوى البطلان

التطوير الرقمي ودور التحكيم الدولي فيه يحتاج إلى فكر معاصر يتواكب مع هذا التطور الإلكتروني.

هذا ما ذكره د. عبد الراضي حجازي نقيب التحكيم الدولي بجمهورية مصر العربية والمكاتب الإقليمية والمبعوث الدبلوماسي والملحق التجاري لدي وزارة التعاون الدولي.

وأضاف د. حجازي في تصريح خاص لموقع «النخبة» خلال الاحتفاء بصدور كتابه «إجراءات التحكيم» أن دار النخبة العربية هي الجناح الطائر بقيادة الكاتب أسامة إبراهيم رئيس مجلس الإدارة، والذي يحمل هذا الكتاب وإصداره السابق عن الدار بعنوان «جوهرة التحكيم» وغيره من الإصدارات إلى المعارض الدولية. 

دور التحكيم الدولي   

وأشار إلى أن هذا الكتاب هو إعداد لتسهيل الإجراءت القانونية وجميع المصالح التي تعتني بدور التحكيم الدولي والتي تضع في عقودها شرط التحكيم فيكون لها أهمية بأن التحكيم هو المنجز في الموضوع.

ولفت د. حجازي إلى كتابه السابق «جوهرة التحكيم» يعتبر هو الأساس في تلك الإجراءات مؤكدًا على أن كتاب «إجراءات التحكيم» يحمي من إصابة الإجراءات بدعوى بطلان من حيث الإعلان والتوقيع وجميع الإجراءت.

وذكر أن هذا الكتاب يتحدث عن تقنية وجودة «إجراءات التحكيم» الناجحة الناجزة والتي لا يتخللها دعوى بطلان.

لمحة تاريخية عن التحكيم

عرفت البشرية التحكيم منذ القدم ، فقد مرت المجتمعات الإنسانية بمراحل ثلاث:

1 – المرحلة الأولى: مرحلة القضاء الخاص LA JUSTICE PRIVEE:

وفي هذه المرحلة كان الإنسان يقتضي حقه بنفسه، فكان خصما وحكما في نفس الوقت، وكان الدفاع عن الحق يرتكز على قوة الإنسان وعشيرته، كما أن حدود الحق كانت تحدد وفقا لحدود هذه القوة، وقد أدى ذلك إلى الفوضى والاضطراب في المجتمعات البدائية.

2 – المرحلة الثانية: مرحلة التحكيم L′ARBITRAGE:

تطورت المجتمعات البشرية، وشعر الإنسان بأن القوة الذاتية لا تعتبر خير وسيلة لفض المنازعات، وبدلا من اقتضاء الإنسان لحقه بنفسه، التجأ الخصوم بإرادتهم الحرة إلى شخص ثالث، يحتكمون إليه يطلبون تدخله للفصل في المنازعة، وهكذا نشأت فكرة التحكيم الاختياري التي تطورت إلى نظام التحكيم الإجباري الذي تفرضه الدولة أحيانًا، بإجبار الأفراد على الالتجاء إلى محكم معين أو اختيار محكمين للفصل في بعض المنازعات التي يحددها القانون، والتي ترى الدولة أنه من الأفضل حسمها عن طريق التحكيم.

3 – المرحلة الثالثة: مرحلة القضاء العام LA JUSTICE PUBLIQUE:

وهي المرحلة المعاصرة، إذ تطورت المجتمعات البشرية بعد أن قوي نفوذ الدولة، وأصبح القضاء سلطة من سلطاتها العامة ومظهراً من مظاهر سيادتها، ولم يعد هناك مجال للقضاء الخاص إلا في حالات استثنائية نظمها القانون كحالة الدفاع الشرعي، كما أن التحكيم أصبح إطاره محدد في منازعات معينة يحددها قانون الدولة.

المجتمعات الحديثة تقيم العدل بين الأفراد

ففي المجتمعات الحديثة يعتبر من أهم وظائف الدولة إقامة العدل بين الأفراد، وتعهد كل دولة بهذه الوظيفة إلى سلطة رئيسية من سلطاتها وهي السلطة القضائية تباشرها عن طريق محاكمها المنتشرة في ربوع البلاد.

ولا يستطيع الفرد في ظل الدولة الحديثة أن يحقق العدالة بنفسه كما يتصورها، بأن يحاول أن يقتضي حقه لنفسه بنفسه، فقد حرمت عليه الدولة ذلك، حتى لا تعم الفوضى ويسود الاضطراب في المجتمعات.

كذلك لا يستطيع الأفراد في ظل الدولة الحديثة أن يسلكوا سبيل التحكيم إلا في نطاق ضيق، فقد حرمت عليهم الدولة أيضاً كقاعدة سلوك هذا السبيل لتحقيق العدالة، إلا بصفة استثنائية وتحت رقابة وإشراف محاكمها.

ومن ثم ليس أمام الفرد في حالة حدوث اعتداء على أي حق من حقوقه، إلا أن يلجأ لمحاكم الدولة لرد هذا الاعتداء، فهذا هو السبيل الرئيسي الذي يجب عليه أن يسلكه، فليس مباحاً له أن يرد هذا الاعتداء بنفسه، وليس مباحاً له أيضاً أن يسلك سبيل التحكيم بصفة دائمة وإنما في حالات محددة.

يذكر أن «إجراءات التحكيم» و«جوهرة التحكيم» سيشاركان في معرض بغداد الدولي للكتاب والذي تستمر فعالياته في الفترة من 19 إلى 28 مايو 2022 من خلال جناح النخبة العربية.