«الثورات والبرلمانات» في مصر وتونس والجزائر

صدر حديثًا عن دار النخبة كتاب «الثورات والبرلمانات» للدكتور أبو الفضل الإسناوي مدير تحرير مجلة (السياسة الدولية) الحاصل على دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة.

يقع الكتاب في 343 صفحة من القطع الكبير وقد شارك في معرض القاهرة الدولي في دورته الـ52 لعام 2021.

يحتوي الكتاب على دراسة أكاديمية متخصصة في أداء المجالس النيابية في مصر وتونس والجزائر، حصل بها الكاتب على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة القاهرة، في موضع «تأثير الثورات العربية على أداء برلمانات دول الشمال الإفريقي منذ عام 2011».

فكرة كتاب «الثورات والبرلمانات»

تدور فكرة كتاب «الثورات والبرلمانات» حول دراسة وبحث حدود الدور الذي لعبته الثورات العربية منذ عام 2011 في أداء برلمانات ما بعدها في بعض دول الشمال الأفريقي.

وعليه، يمكن التأكيد على أن رصد وتحليل وتفسر تأثير الثورات العربية في أداء برلمانات تلك الدول منذ عام 2011، من خلال مقارنة التجربة البرلمانية في تونس ومصر والجزائر، أسفر عن أن مستوى أداء برلمانات تلك الدول تأثر بدرجات متفاوتة بعد 2011 بفعل مجموعة من المتغيرات.

أولها تمثل: في تعديلات دستورية وقانونية اُختصت بمكانة البرلمان في النظام السياسي، وطرق انتخابه. وثانيها تغير الخريطة الحزبية. وثالثها، الذي يعد نتيجة للأول والثاني، تمثل في تغير تركيبة النخبة التشريعية، وطرق توزيعها على أجهزة البرلمان.

ويمكن التأكيد على أن النظام الانتخابي في الدول الثلاثة، ونظام تقسم الدوائر، وتمثيل الفئات المهمشة، انعكس على تركيبة البرلمان، فعمليًا حدث تغير ملحوظ في النخبة التشريعية في دولتي تونس ومصر بعد الثورات العربية، صاحبه تفوق في الأداء التشريعي والرقابي لبرلماني الدولتين بالمقارنة بالبرلمان الجزائري الذي استمر فيه حزبا السلطة صاحِبا الأغلبية متحكمين في مخرجاته التشريعية والرقابية.

هيمنة السلطة التنفيذية على المبادرات التشريعية

هذا بالإضافة، إلى أن السلطة التنفيذية في الدول الثلاثة، استمرت بعد 2011 مهيمنة على المبادرات التشريعية على حساب البرلمان، حيث تراجع معدل القوانين من اقتراحات النواب مقارنة بمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وإن كان نسبة اقتراحات النواب في البرلمان المصري 2015، هي الأعلى بين برلمانات الدول الثلاثة.

وعلي ما سبق، ظل الأداء الرقابي لبرلمانات الدول الثلاثة بعد الثورات العربية ضعيفاً، خاصة فيما يتعلق باستخدام النواب الآليات الرقابية التي يترتب عليها المسئولية السياسية للحكومة. فلم تتمكن أي من برلمانات الدول الثلاثة من سحب الثقة من الحكومة بسبب هيمنة الأغلبية المؤيدة للسلطة التنفيذية على تركيبة البرلمان.

وعلى مستوى الآليات الرقابية غير المرتب عليها مسئولية سياسية للحكومة، فقد ظل استخدامها ضعيف، ودون المستوى المطلوب في برلمانات الدول الثلاثة. وبمقارنة الأداء فيما يتعلق بالآليات الرقابية المشتركة في الدول الثلاثة تبين تفوق البرلمان المصري في استخدام السؤال ولجان تقصى الحقائق.

وبالتالي، يمكن القول إن تركيبة البرلمانات في الدول الثلاثة بعد الثورات العربية، أثرت على أدائها الرقابي بالمقارنة بالأداء التشريعي، حيث تسببت الانشقاقات والانقسامات التي شهدتها الكتل النيابية في البرلمان التونسي، وسيطرة الائتلاف الحكومة على البرلمان الجزائري، وعدم التوازن بين الكتل النيابية في البرلمان المصري- في تراجع الدور الرقابي لصالح الدور التشريعي في الدول الثلاثة.